شنبه، 27 شهریورماه امسال تعدادی از صاحب‌نظران صنعت داروسازی به میزبانی بیست و سومین سمینار دانشجویان داروسازی ایران، در  اولین پنل از مجموعه پنل‌های صنفی سمینار بیست و سوم حضور داشتند. 
برنامه راس ساعت 5 با صحبت‌های  آقای دکتر محمد شکوهی، دبیر صنفی سمینار آغاز شد و ایشان در ابتدا به خاطر مشکلات بوجود آمده و عدم حضور سه تن از مهمانان برنامه عذر خواستند.

در ادامه بحث و گفت و میان هرکدام از مدعوین پنل آغاز شد. 


جناب دکتر محمود نجفی عرب، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:


_ منشا ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل فروش نفت، گاز و میعانات نفتی است. به علت کاهش فروش نفت، میزان ذخایر این ارز نیز کاهش یافته است. 
از ابتدای خلقت این ارز، اتاق بازرگانی و صاحبان صنایع با آن مخالفت کرده و نگاه آنها به تک نرخی بودن ارز بوده است. 
یکی از دلایل این مخالفت‌ها، عدم توزیع نامناسب سوبسید ها بین اقشار مختلف مردم است که موجب آسیب بیشتر به اقشار کم درآمد جامعه می شود. 
یکی دیگر از دلایل این است که همه اجزای داروهای وارداتی اعم از بسته‌بندی، مواد اولیه نیروی کار و غیره شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شوند اما فقط یک جزء داروهای تولید داخل شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی شده و سایر اجزا اعم از ماشین آلات، استهلاک، نیروی کار و غیره شامل ارز ۴۲۰۰ تومان نمی شوند. 
به علت وجود اختلاف بسیار زیاد در بین قیمت ارز در داخل و خارج از کشور، رانت ایجاد شده و نتیجه آن فساد و قاچاق معکوس است. 
نکته دیگر کمبود ذخایر این ارز میباشد که بعضاً باعث ایجاد کمبود دارو در بازار و کاهش واردات آن می‌شود. 

 


دکتر هاله حامدی فر، مدیر عامل شرکت دارویی سیناژن: 


_ نام سوبسید با فساد همراه است و ربطی به اینکه به کی و به کجا داده می‌شود ندارد. 
سوبسید باید به دست مصرف کننده نهایی و قشر کم‌درآمد برسد و به علت اینکه در ذات خود دارای فساد است، هر چقدر رساندن این سوبسید به ذی نفع  با تاخیر انجام شود، به همان میزان منابع به هدر می‌روند. 
متاسفانه قیمت دارو در کشور ما از تمامی کشورهای همسایه پایین تر است؛ تزریق داروی ارزان به داخل بازار باعث ایجاد قاچاق معکوس می‌شود. وقتی افراد می توانند اشیای بزرگ تر و حجیم تر را قاچاق کنند مطمئناً دارو را نیز می توانند. 
اگر کسی در کار تولید دارو مشغول باشد و دلش به حال مردم بسوزد، امکان ندارد با ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق باشد مگر اینکه کاسب ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد؛ مگر بیزینس دارو چقدر سود دارد؟ مطمئناً این اختلاف بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی باعث ایجاد کاسبان ارز ۴۲۰۰ تومانی می شود. 
یک شعر برای کشور ما از که وقتی ما نمی‌توانیم سوبسید را به دست مصرف کننده واقعی و نیازمند واقعی برسانیم آن را به بدترین شکل ممکن خرج می کنیم. 


آقای شکوهی، دبیر صنفی سمینار در مورد توانایی پوشش تفاوت بین قیمت های واقعی دارو و آنچه با ارز ۴۲۰۰ تومانی میباشد را دارند یا نه؟ با وجود اینکه بیمه ها بدهی های بالایی به داروخانه ها داشته و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند، سوال پرسیدند.


خانم دکتر هاله حامدی فر:«البته به نظر من بیمه ها با وجود تمام مشکلاتی که دارند توانایی پوشش این اختلاف بین قیمت داروها را دارا می باشند؛ ولی در صورت اینکه این توانایی را ندارند باید مراکزی را ایجاد کنیم که این سوبسید را به طور مستقیم به دست مصرف کننده برساند. این درست نیست که وقتی در جایی ضعف داریم، برویم و یک چاله و ضعف جدید برای خود ایجاد کنیم.»


جناب دکتر محمود نجفی عرب: «از ابتدای سال ۱۴۰۰ بسیاری از داروها از لیست ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج وارد ارز نیمایی شده‌اند؛ پول این داروها باید بیمه‌ها بدهند؛ البته اگر در صورتی که دولت بدهی خود را به بیمه ها بپردازد بیمه ها مشکلی در پرداخت این هزینه نخواهند داشت. »


دکتر مهدی پیرصالحی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی: 


_هرکجا که سوبسید باشد فساد هست و زمینه را برای فسادهای خواسته و ناخواسته ایجاد می‌کند. 
بیشتر اقتصاددانان مجلس، وزیر بهداشت و سایر افراد هم به این نتیجه رسیده‌اند که این ارز باید حذف شود؛ اما زمانی این ارز باید حذف شود که مابه‌التفاوت این دو نرخ ارز به بیمه‌ها و حتی بیشتر از آن پرداخت شود تا مردم از جیب خود خرج اضافی نکنند. متأسفانه امسال را با ارز ۴۲۰۰ تومان شروع کرده‌ایم اما هر جا که کمبود ارز وجود داشت، آن دارو از لیست ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج و وارد لیست ارز نیمایی شده است؛ این مابه‌التفاوت نیز به بیمه‌ها پرداخت‌نشده و بیمه‌ها نیز آن دارو را پوشش نداده‌اند.
امروزه بحث وجود یا عدم وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی معنی ندارد زیرا دیگر ارزی نداریم. وقتی روزانه شاهد کاهش فروش نفت می‌باشیم عملاً منابع ما در ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش می‌یابد. 
امروزه اولویت اول سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان غذا و دارو و بیمه‌ها باید برگزاری جلساتی در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اقداماتی در جهت کاهش فشار وارد به مردم باشد. بخشی از ارز، هرز می‌رود و علیرغم کمبود بخشی از دارو قاچاق معکوس (خروج از کشور) می‌شود. مجلس و دولت الزاماً به سمت حذف ارز دولتی خواهند رفت. برای اینکه به مردم فشار نیاید تا آخر سال وقت برای برنامه‌ریزی هست. ساختار بیمه‌ها و سازمان برنامه‌وبودجه می‌تواند این کار را انجام دهد. با حذف ارز دولتی، کار صنعت سرعت گرفته و راحت‌تر می‌تواند تأمین مواد کند.
تنها یک معضل ممکن است به وجود بیاید که آن‌هم بحث نقدینگی است، برای بحث نقدینگی دولت باید کمک کند و سقف تسهیلاتش را افزایش دهد و علاوه بر این نکته‌ای هم باید در مسئله قیمت‌گذاری رعایت شود.
در حال حاضر در قیمت‌گذاری، زمانی قیمت‌ها را اصلاح می‌کنیم که دارو حتماً خریده شده و وارد کشور شده باشد.
خیلی از شرکت‌ها برای همین بودجه اولیه دچار مشکل می‌شوند، درصورتی‌که به نظر من وقتی پرو فرم های دارو به سازمان غذا و دارو ارائه می‌شود، اصلاح قیمت‌ها شروع شود تا یک مقدار نقدینگی شرکت‌ها با توجه به موجودی خودشان تأمین شود و بتوانند ادامه کارشان را دهند. تیر امسال شرایط به نحوی پیش رفت که نامه‌ای از طرف رئیس‌جمهور برای تأمین و رفع کمبود کالاهای ضروری به وزارتخانه‌های متعددی ابلاغ شد.

به عنوان مثال  کمبود گندم، یکی از کمبودهای مربوطه بود. برآورد سازمان برنامه و بودجه در دی ماه سال گذشته ۸ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی بوده که با توجه به آن‌که تا همین ۶ ماه اول سال ۶ میلیارد دلار صرف شده است، درخواست شد تا این بودجه از محل صندوق توسعه و بقیه منابع، به ۱۵ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
حدود ۳٫۴ میلیارد دلار از این بودجه برای مجموع دارو و تجهیزات پزشکی و مابقی برای سایر اقلام خوراکی و اقلام ضروری دام و طیور و گندم اختصاص داده‌شده بود. به این دلیل که صراحتاً ذکرشده که تداوم تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی غیرممکن است، افزایش قیمت کالاهای اساسی و به تبع آن کالاهای جانشین، افزایش تقاضای کاذب برای خرید و شدت یافتن تقاضا به سمت بازار برای دریافت ارز نیمایی پیش‌بینی شد. افزایش نرخ ارز تا پایان سال پیش‌بینی‌شده بود و با توجه به شرایط و عدم تحقق بودجه از محل فروش نفت و میعانات گازی، دستور برداشت از صندوق ذخیره ارزی صادر شد.

با توجه به اینکه تقاضاها برای دریافت ارز نیمایی به سمت بازار شدت پیدا می‌کند درروند آزادسازی، پیش‌بینیِ افزایش مجدد نرخ ارز را تا آخر سال داشتند. برآوردها نشان داد که با توجه به این شرایط و عدم تحقق بودجه‌هایی که پیش‌بینی نداشتند که از محل منابعِ فروش منابع گازی و نفتی حاصل بشود، درواقع درخواست این را داده بودند که برداشتِ آزاد از صندوق ذخیره ارز  بشود. اما در دی‌ماه چه اتفاقی افتاد؟ در دی‌ماه همین درواقع در زمان بسته شدن بودجه همین نگرانی از سازمان غذا و دارو داشت منتقل می‌شد که ما گریزی نداریم که این آزادسازی‌ها محقق بشود.

 اگر واقعاً موردی مطلوب باشد که بیمار در مینیموم هزینه ممکن نگه‌داشته بشود؛ ما  زمانی ارز ۷ تومانی داشتیم و این ارز به‌صورت پلکانی به نرخ حال حاضر رسیده است. با گذر زمان دربازه‌های زمانی بالاخره دولت مجبور به این آزادسازی شده است و هر جا که این را نگه‌داشته، رانتی پشت سر این درواقع ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز ۱۰۰۰ تومانی، ۳۰۰۰ تومانی با مبالغ دولتی کمتری  در برهه‌های مختلف  ایجادشده است. در نتیجه فساد آن‌قدر غلبه کرده و آن‌قدر آشکارشده است که سیستم به‌جای آن‌که یک حرکت پویا و دینامیک داشته باشد، به این نتیجه رسیده  است که خب به یک شکل باید آزادسازی انجام بدهیم. دکتر نجفی عرب به این اشاره کردند که این آزادسازی دارد به‌صورت تدریجی انجام می‌شود. ما هم‌اکنون در  شرایطی هستیم که شاید ۳۹ درصد بازار دارویی کشور دارد توسط بیمار پرداخت می‌شود و پرداختی بیمه‌ها ۲۷.۷ درصد است. صرفاً از این بازار یعنی به‌صورت متوسط،  هر ایرانی تقریباً نزدیک به ۴۲۰ هزار تو من دارو در سال مصرف کرده است که از این ۴۲۰ هزار تو من ۱۲۷ هزار تومانش را بیمه‌ها پرداخت کرده‌اند ، مابقی و بخش خیلی مختصری از آن توسط دولت و معاونت‌های بهداشتی داده‌شده و بخش قابل‌توجهی خدمت شما عارضم که به‌صورت out of pocket پرداخت‌شده.

در  این شرایط هم درواقع شما ناگزیرید تا یک تحلیل داشته باشید که وضعیت ارزی شما به چه شکل پیش می‌رود.  اولاً که  تداوم شرایط فعلی با ارز ترجیحی یکی از نکات هست و محدودیت‌های موجود در دست ارز راداریم که خب بعضاً تا ۶ ماه و حتی بیشتر درواقع از زمان ثبت سفارش تا زمانی که کالا برسد دست  مصرف‌کننده در بازار، بازه زمانی ۶ ماهه را حداقل درواقع با آن روبه‌رو هستیم که  بخش عمده‌اش را  ارز موجب اتلاف زمان آن شده است و مطلب دوم قاچاق معکوس را که دوستان به آن اشاره کردند در سال ۹۸ با توجه به کشفیاتی که در مرزها توسط پلیس درواقع صورت گرفته بودند، ۵۰۰۰ میلیارد تومان برآورد قاچاق معکوس است. دارو  در بازار سیاه خودمان  نیز متأسفانه دارد به فروش می‌رسد. 

این‌ها درواقع اتلاف منابعی است که با آن روبه‌رو هستیم، یک فکت دیگر این است که موجودی دارو و منابع  به زیر ۶ ماه رسیده است؛ یعنی وقتی‌که سیاست‌گذار مجبور است که انتخاب کند بین دارو تمام‌شده و بین ماده اولیه  می‌خواهد ارز را به کدام اختصاص بدهد. سیاست‌گذار  می‌بیند که با حجم فزاینده‌ای از کمبودهای دارویی در ماه مواجهه  است و بیمار درواقع آن فرم نهایی را نیاز دارد. درنتیجه مجبور می‌شود که بخشی از نیازهایش را از مسیر مثلاً شرکت‌های فوریتی تامین بکند که ارز را به آنها بدهد. غافل از اینکه ما درواقع ارزمان در سر زنجیره که به مواد اولیه داشتیم می‌دادیم تا آلان دارد دچار سستی می‌شود و این خودش رو درواقع توی یک بازه زمانی شش هفت ماهه نشان می‌دهد، یعنی این کمبودهای دارویی مدام ماه‌به‌ماه منتقل می شن تا قرینه درواقع حال به زمان حال،  یک دفعه می‌بینیم که حجم کمبودهای دارویی به‌شدت افزایش پیدا می‌کند، اگر من بخواهم به عددی در ارتباط با کمبودهای دارویی به آن اشاره‌کنم، ما در سال ۱۳۹۷ به‌صورت متوسط ماهانه ۴۲ قلم کمبود در ماه داشتیم، این رقم در سال ۹۸ شده ۷۹ قلم در ماه، و در سال ۹۹  به ۱۱۳.۴ قلم  رسیده است.

سیر صعودی  کمبودهای دارویی کاملاً منطبق است با سیر نزولی تخصیص ارز، کند شدن فرایند تخصیص ارز و اختلالاتی که دراین زنجیره با آن مواجه هستیم. از طرفی ما یک سری نشتی در زنجیره ارزمان داریم ، یعنی به طور مثال یه تعدادی از داروها را دوستان بررسی کردن ، مثلاً یه دارویی رو بررسی کردیم دیدیم ، سال گذشته ۵۸۰ کیلوگرم از این ماده اولیه دارویی وارد کشور شد ، سال قبلش حدود ۸۰۰ کیلوگرم وارد شد ، سال قبلش ۶۲۰ کیلوگرم وارد شده ، وقتی مصارف آن را در آمار نامه چک میکنی میبینیم با اینکه مثلاً به صورت متوسط ۶۰۰ الی ۷۰۰ کیلوگرم از اون ماده وارد کشور شده ولی در آمارنامه نشون میده که مصرفشون حدود ۱۰ کیلوگرمه و کمبودش هم همچنین توی بازار هست ، وقتی این موارد رو شما بررسی میکنید که حالا این کجا مصرف شده چی شده ما.  سیاست گذار ارز رو تخصیص داده است و این ارز دست مصرف‌کننده ها نرسیده است.

متاسفانه سیاست‌گذاران حوضه سلامت الان در مسیری قرار دارن که احساس ترس در مردم به وجود بیارند  که اگر این ارز آزاد بشود ما توان کنترلش را نداریم. الان بیماران در بدترین شرایط قرار دارند،  بیمار دارد به صورت آزاد پرداخت میکند. وقتی شما نگاه می‌کنید می‌بینید که متاسفانه مثلاً بخشی از آن بر میگردد به همان حوضه ماده اولیه ، در سال ۹۷، ۹۸، ۹۹ مجموعاً ارزی که در حمایت ارزی که از محل ارز ترجیحی در صنعت ماده اولیه رسیده حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومن برآورد داشت. ۱۴۰۰ در محاسبات نیامده است و ۱۳۹۷ تا انتهای ۱۳۹۹ به مواد اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده‌اند. در نهایت نتیجه ارز 4200 تومانی چه شد؟ در مرحله نهایی بازار، قیمت‌گذاری آزاد شده است یا قیمت‌گذار نزدیک به آزاد شده. مثال بسیار زیادی وجود دارد. دارو هم‌اکنون با قیمت‌های ۱۰ برابر تا ۱۲ برابر بیشتر از میانگین قیمت جهانی به فروش رسیده است.  

اگر از پارسال تا الان مروری بر قصه آنفولانزا تا واکسن بکنیم این موارد به وفور دیده می شود و متاسفانه محل سواستفاده هم شرکت های فینیش پروداکت ساز و هم شرکت های ماده اولیه ساز ارز ۴۲۰۰ تومانی است در صورتی که ما فکر میکردیم در حوزه ماده اولیه به این صورت نیست و استدلالی می آوردند که حد واسط های مواد اولیه از لحاظ ارزی گران تر از api ساخته شده است و این یک سیاست اعمال شده از سمت چین و هند است که کشور های دیگر به سمت تولید حد واسط هایی به عمق بیشتر رغبت نکنند. مواد اولیه را از عمق بیشتر تولید بکنند و ترجیح آنها این باشد که از n-1 و n-2 تولید بکنند. جمع بندی بحث در این قسمت این است که این استدلال نقص شد زمانی که خود آنها اعلام کردند که ۲ مرحله آخر تولید دارو بیشترین هزینه‌ها را دارد و طبیعتاً در جلسه‌ای که در کمیسیون قیمت برگزار شد تصویب کردند هر ماده‌ای که حد واسط گران‌تر از api می‌فروشد که مصادیق آن در محصولات کشور کم نیست، overprice هستند. این موضوع را متأسفانه با شرکت‌های وارداتی و شرکت‌های finished product ساز هم دست‌به‌گریبانشان هستیم. آن‌قدر فاصله سود این دو نرخ زیاد هست که شما ۴۰ میلیون آدم را هم ناظر بر ۴۰ میلیون آدم دیگر بگذارید بازهم این گپ‌ها قادر به کنترل نیستند همانند انسولین که ترخیص گمرکی آن در شیش ماه اول سال ۹۸،  ۷۳ میلیون دلار بود و فروش بیمه‌ای آن ۸۷ میلیون دلار بوده است؛ در شیش ماه اول متناظر آن در سال ۹۹،  ۸۲ میلیون دلار ترخیص گمرکی داشتیم اما فروش بیمه ما به ۳۹ میلیون دلار رسید.

کنترل این مابه‌التفاوت‌ها چگونه است به‌جز اینکه اگر در بازار داخلی هم فروخته‌شده‌اند آزاد فروخته شدند، به‌جز اینکه فشار آن بر کمر بیمار و جیب خانوار آمده است؟ آفت‌ها و آسیب‌های مربوطه قابل‌بررسی کردن هستند. اگر یک مثال درزمینه بیولوژیک بزنم شرکتی بود که طبق بررسی‌ها به‌اندازه پنج سال از سه چهار قلم از رزین‌ها و محیط کشت‌هایش با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده است و با توجه به اینکه این ارز قرار است آزاد بشود و سعی کرده است بیشترین نفع را از این حوزه ببرد حتی متأسفانه درجاهایی سازمان اهمال کرده است و به مسائل رسیدگی نکرده است. مثلاً به لباس  که مصرفی کارخانه است ارز اختصاص داده است درحالی‌که گرفتاری باید در خیلی مواد اساسی‌تری باشد و کنترل صورت بگیرد. 

در راند دوم بحث محاسباتی را که در ارتباط با آزادسازی ارز در بیمه‌ها و سازمان برنامه بودجه پیش رفته است را سعی می‌کنم به‌صورت خلاصه شرح بدهم چون این قسمت تا حدی پیش رفته است و لازم است که به هر حال پای اجرا کمر همت را محکم در این مسیر قرار دهد و پاشنه کفش خود را بالا بکشد و با مردم دیالوگ درستی داشته باشد و کامل موضوع را تبیین بکند و بر اساس یک شفافیت از پیش تعیین‌شده این کار را پیش ببرد که انشاالله به نتیجه برسد.

صحبت های پایانی دوستان:
دکتر نجفی عرب:«با تشکر از همه دوستان، در بحث آزاد سازی نرخ ارز، از ابتدای مسئله حداقل صنعت داروسازی و بعدا هم بخش واردات، به دلایل گفته شده به شدت مخالف بودند. متاسفانه به دلیل مشکلاتی که در ساختار حاکمیتی داشتیم اینطور بود که در زمان دولت آقای خاتمی تشکل هایی بوجود آمدند که تلاش شد در امور مرتبط به عنوان مشاور قطعی سه قوه قرار بگیرند اما متاسفانه همچنان گوش شنوایی نیست.
حتی قانونی داریم به اسم قانون بهبود محیط کسب و کار که به موجب آن، دستگاه های حاکمیتی در تدوین هر گونه آیین نامه و قانون نظر مستند و مکتوب تشکل هارا بگیرند اما در حوزه سلامت این مطلب خیلی کمرنگ است، حتی دستگاهی در وزارت اقتصاد هست که این موضوعات را پایش میکنند، به گفته آنها کمترین میزان مشارکت در این بخش از طرف سازمان غذا و دارو و بخصوص وزارت بهداشت است. وزارت بهداشت کلا مشارکت کمی با تشکلها و حتی نظام پزشکی دارد. از دی ماه سال گذشته سازمان غذا و دارو مخالف بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کند.

در کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفته شده که ارز ۴۲۰۰ تومانی در کالا های اساسی به طور کلی لغو شود. در کمیسیون تلفیق هم همین اتفاق افتاد که نظر ما را پذیرفتند. بعد در نهایت در دی ماه سال گذشته جلسه‌ای در کمیسیون بهداشت و درمان تشکیل شد که تعداد زیادی شرکت کردند، از دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی، دکتر شانه ساز، دکتر محمدی و...
من و آقای دکتر عبده زاده هم بودیم که فقط ما دونفر مخالف تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی بودیم. خود آقای دکتر شانه ساز هم دفاع سختی از ارز ۴۲۰۰ تومانی کردند. دستگاه‌های دولتی و امنیتی هم گفتند شوک نفت و بنزین ایجاد میشود و نمیشود غائله را جمع کرد و در مجموع نظر های کارشناسی زیاد در تصمیمات تاثیر ی ندارند.»
 

دکتر حامدی فر :« همه به این نتیجه رسیدند که ارز 4200 باید حذف شود. سیاست گذاران به صنعت داروسازی به عنوان دارو فروش نباید نگاه کنند و نباید نگاه پیمانکار _ کارفرمایانه داشته باشند. هدف تفاوت نرخ ارز این است که اقشار آسیب پذیر در تامین داروها به مشکل نخورند. ما باید یارانه ای که به ارز دارو اختصاص پیدا می کند را به درستی هدایت کنیم و به دست افرادی که مستحق آن هستند برسانیم.»


دکتر پیرصالحی :«بحث حذف ارز 4200 از انتهای سال 97 و ابتدای سال 98 پیگیری شد و بحث حذف ارز برای کل نهادهای تولیدی مورد حمایت گندم ، جو و دارو تقریبا در هیئت دولت به نتیجه رسیده بود اما در جلسه ای وزیر آمدند و مخالفت صریح خود را اعلام کردند و گفتند تا من هستم نمی گذارم ارز 4200 برای دارو حذف شود.  سازمان هم علیرغم اینکه نظر کارشناسی دوستان ، حذف ارز 4200 بود و همه به مضرات آن واقف بودند اما مجبور به مخالفت با حذف ارز 4200 شدند. امروزه شرکت های زیادی تعزیراتی شدند و همان عواقبی است که حدس می زدیم و امروزه دچار آن شدیم. برخی شرکت ها با سوء‌نیت و خطاهایی که داشتند باید برای حیف و میل کردن ارز جوابگوی نهادهای نظارتی باشند. امروز باید تمام تلاشمان را بکنیم تا به سمتی برویم که صنعت را قوی تر کنیم. در 3_4 سال اخیر به علت اختلاف نرخ ارز ، کمترین سرمایه گذاری در صنعت دارویی کشور اتفاق افتاده است. چه برای شرکت های جدید که ایجاد شوند و چه برای بازسازی و نوسازی شرکت های قبلی چون شرکت ها دارو را با ارز 4200 می فروختند پولی برای تامین قطعات و دستگاه ها با ارز نیمایی نداشتند.

امروز باید به این سمت برویم که صنعت قوی و پویا داشته باشیم و به روز باشد تا هم نیازهای داخلی را برطرف کند و هم باعث ارز آوری شود. دولت و صندوق های بیمه موظف هستند تا از مردم حمایت کنند و صنعت داروسازی وظیفه دارد تا دارو را با کیفیت تامین کند. امروزه وظیفه ی حمایت از مردم به صنعت تحمیل شده و این با این کار صنعت را ضعیف می کنیم و به مرور زمان این صنعت خرد می شود.»

دکتر پیکان پور، استاد اقتصاد و مدیریت دانشکده داروسازی شهید بهشتی:

 :«35.3 هزار میلیارد منابع مورد نیاز بیمه برای پوشش دادن 350 قلم اول داروهای سرپایی و بستری موجود در لیست بیمه است که این 350 قلم بعد از ازادسازی از 7700 میلیارد به 35.3 هزار میلیارد افزایش خواهد داشت. 65 هزار میلیارد میزان بودجه برای کاهش فرانشیز بیماران است برای اینکه در سطح استطاعت پذیری نگه داشته شود. طبق شاخص های اقتصاد جهانی برای داروهای مزمن آستانه کف تعریف شده 1/30 حقوق ماهیانه باید هزینه شود و آستانه ی سقف تعریف شده برابر 40 درصد هزینه های غیر خوراکی خانوار است که بازه هزینه های کمر شکن است.

بعد از ازادسازی با توجه به پروتکل هر دارو اگر بیمار در زیر شاخص استطاعات پذیری باشد می توان بخشی از هزینه های ازادسازی به بیمار منتقل شود به شرطی که از فرانشیز سقف 70 درصدی افزایش پیدا نکند. در اینجا بهترین حالت برای بیمه پلکانی است.  بجای اینکه بیمه 70 درصد هزینه رو برای تمام بیماران بدهد و 30 درصد را بیمار پرداخت کند ، بیمه درصد های 70 ، 75 ، 80 ، 85 ، 90 و ... بسته به شرایط بیمار را پرداخت کند و  این قابلیت اتصال به دیتا بیس وزارت رفاه بر مبنای درامد دهک های خانواری را دارد.

6 هزار میلیارد بودجه مورد نیاز است برای افزودن 54 قلم داروی غیر بیمه ای تا بیمه‌ای شوند که طی سنوات گذشته کاندیدای بیمه ای شدن بودند و بیمه از لحاظ منطقی قبول کرده اما بودجه مربوطه را نداشته و این اتفاق نیفتاده 36 میلیون نفر تحت پوشش تامین اجتماعی هستند.
32 میلیون و 700 هزار نفر بیمه ی سلامت و حدود 8 میلیون و 500 هزار نفر تحت پوشش بیمه های نیروهای مسلح و سایر بیمه ها هستند. جمعا 77 میلیون نفر تحت پوشش بیمه هستند.
ولی جمعیت کشور 84 میلیون نفر است و حدود 7 میلیون نفر جمعیت جدید داریم که باید تحت پوشش بیمه قرار دهیم و 3 هزار میلیارد بودجه برای هزینه های دارویی نیاز خواهد بود. 5400 میلیارد برای تفاهم نامه مورد نیاز است که جمعا 56 هزار میلیارد نیاز خواهد بود. از طرفی مجموع ارز تخصیص داده شده 3.4 میلیارد دلار بوده که ما تفاوت نرخ ارز از محل آزادسازی 42 هزار میلیارد و 10 هزار میلیارد از محل افزایش درآمد دولت از عوارص گمرک ، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات شرکت های پخش و تامین کننده در طول زنجیره می باشد. دولت باید متعهد باشد که این ها را برگرداند.
از طرفی منابعی بخاطر کنترل قاچاق معکوس و کاهش مصرف غیر طبیعی ذخیره می شود که مجموعا این 2 نرخ تا حدودی برابر می شوند.
اگر در این طرح انضباط مالی دیده شود ، قابل اجرا است و باعث می شود انتفاع آن هم به مردم و هم به صنعت برسد
اما اگر به صورت کامل انضباط مالی در آن دیده نشود ، آسیب های آن بلاشک متوجه مردم خواهد شد.»