• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

مشروح اخبار روز دوم (پنل دوم) 《سمپوزیوم صنفی حوزه دارو و سلامت》

روز دوم اولین سمپوزیوم صنفی حوزۀ دارو و سلامت در تاریخ 21 آذر ماه 1398 برگزار گردید. این سمپوزیوم در روز دوم شامل 3 بخش بود. 


بخش دوم: پنل انحصار و داروخانه

 

دکتر علی‌اصغر مطهری ، فعال صنفی حوزه دارو و سلامت ، در اولین سمپوزیوم حوزه دارو و سلامت به مورخ ۲۱ آذر ۹۸ و پنل داروخانه و انحصار شرکت کرده و از تجارب و راهکارهای پیشنهادی خود در راستای بهبود وضع اقتصادی داروخا‌نه‌ها صحبت کردند. 

ایشان در ابتدای سخنان خود در باره علل افول اقتصاد داروخانه‌ها اذعان داشتند : در کشور ما بیش از ۸۰ درصد داروسازان مشغول فعالیت در حوزه داروخانه می‌شوند که در مقایسه با بسیاری از کشورهای پیشرفته عدد بالایی است ؛ در نتیجه ، اگر حیطه فعالیت داروسازان بسط داده شده و این حجم از فارغ‌التحصیلان وارد داروخانه‌ها نشوند و در حوزه‌های دیگر به فعالیت مشغول شوند، می‌توان به بهبود وضع اقتصادی داروخانه‌ها امیدوار بود.

وی در ادامه افزودند : داروخانه‌های دولتی نیز بخش عمده‌ای از تبادلات ریالی بازار دارویی کشور را در اختیار دارند و این امر از انحصار این داروخانه‌ها ناشی می‌شود. اگر تعداد این داروخانه‌ها کاهش یابد ، عرصه برای فعالیت تعداد بسیار زیادی از داروخانه‌های خصوصی باز می‌شود و این داروخانه‌ها می‌توانند تدریجاً بر مشکلات اقتصادی خود فائق بیایند. هم چنین این امر که با فوت یک داروساز ، داروخانه او به ارث برسد یکی از مشکلات فعلی داروخانه‌داری در کشور ما محسوب می‌شود که لازم است تدبیری برای آن اتخاذ شود. 

در بخشی از پنل از دکتر مطهری سوالی به عمل آمد که به شرح ذیل است :
در داروخانه‌های دولتی یک سری داروهای خاص برای بیماران خاص توزیع می‌شود که مخاطب عام ندارند. با این وجود ، اگر چنین داروهایی از انحصار دولت خارج شود جهت ایجاد نشدن مشکل دسترسی برای مردم لازم است که در بعضی داروخانه‌های خصوصی مشخص توزیع شوند و همین امر ممکن است باعث انحصار شود. در این صورت آیا چنین کاری شدنی است ؟ 

دولت با اقداماتی که انجام می‌دهد ، جلوی پیشرفت داروخانه‌های خصوصی را در جوانب مختلف می‌گیرد.


ایشان نیز در پاسخ به این سوال فرمودند : این تصور که اگر برخی داروهای خاص را از انحصار دولت خارج کرده و به داروخانه‌های خصوصی واگذار کنیم ، ممکن است خللی در روند توزیع پیش بیاید درست نیست . ما اکنون داروسازهایی داریم که تمایل به این کار دارند اما بنا به علل امنیتی و تجاری و غیره که از سوی دولت مطرح می‌شود ، نمی‌توانند این کار را عملی کنند . دولت با اقداماتی که انجام می‌دهد جلوی پیشرفت داروخانه‌های خصوصی را در جوانب مختلف می‌گیرد.

دکتر مطهری با اشاره به آماری به دست آمده در نتیجه بررسی‌های صورت گرفته در چند سال اخیر ، متذکر شدند : بنا به بررسی‌های صورت گرفته در این امر که دکتر دیناروند نیز از مسبّبین آن هستند ، مشخص شد که به ازای هر یک داروخانه دولتی که تاسیس شده و شروع به فعالیت می‌کند ، عرصه برای تاسیس و فعالیت بیش از ۱۰۰ داروخانه خصوصی تنگ می‌شود و همین مورد گواهی بر مدعای انحصار داروخانه‌های دولتی است .

وی در انتهای سخنان خود در پاسخ به اظهار نظر یکی از حضار که از قضا از مسئولان فنی داروخانه ۱۳ آبان بودند مبنی بر این که در داروخانه‌های خصوصی فساد بیداد می‌کند و داروها دپو می‌شوند در حالی که در داروخانه‌های دولتی این گونه نیست چون نظارت برشان بیشتر است ، اذعان داشتند : این تصور که بر فعالیت داروخانه‌های دولتی نظارت زیادی صورت می‌گیرد درست نیست . در سنوات اخیر بارها پیش آمده که به وزیر بهداشت وقت پیشنهاد نظارت بر این داروخانه‌ها شده اما ایشان موافقت نکردند. فساد در این داروخانه‌ها نیز بسیار زیاد است. زمانی بود که با کمبود وارفارین مواجه بودیم ، داروخانه‌های دولتی این دارو را داشتند اما متاسفانه دپو کرده بودند و قطره‌ای توزیع می‌کردند.
 

دکتر علیرضا سالم ، عضو رسمی شورای عالی داروخانه‌های ایران ، در اولین سمپوزیوم صنفی حوزه سلامت و دارو به مورخ ۲۱ آذر ۹۸ و در پنل داروخانه و انحصار ، در باب و باره موارد مختلفی ایراد سخن کردند که در ذیل به مهم‌ترین آن‌ها خواهیم پرداخت. 

وی درباره تبعات آزادسازی تاسیس داروخانه با وجود شرایط حاکم فعلی گفتند : با در نظر گرفتن شرایط فعلی ، اگر تاسیس داروخانه آزاد شود ، چاشنی بمبی فعال می‌شود که ترکش‌های آن در سه سال آینده صرف حاکمیت منغعت‌طلبان و بازیگران عمده دارویی کشور در حوزه داروخانه‌داری می‌شود و این همان پایان دوران داروخانه‌داری مستقل در کشور است.

ایشان در مقایسه‌ای به وضع فعلی داروخانه‌های دولتی و خصوصی پرداختند و اشاره کردند : گردش مالی داروخانه‌های بخش خصوصی و دولتی نشان می‌دهد که بین نقدینگی داروخانه‌های بخش دولتی و آموزشی و بخش خصوصی و تعداد آنها تناسب منطقی وجود ندارد و داروخانه‌های بخش خصوصی اگر نتوانند در این فضای رقابتی سهمی به دست بیاورند، ناچار به رقابت با یکدیگر و کاهش سهم از هم می‌شوند. در نهایت ، این روند منجر به حذف داروخانه‌های بخش خصوصی خواهد شد.

آزادسازی تاسیس داروخانه ، نقطه پایان داروخانه‌داری مستقل در کشور 

 

دکتر سالم هم‌چنین با اشاره به مخاطرات احتمالی آزادسازی تاسیس داروخانه‌ها متذکر شدند : در باب و باره آزادسازی داروخانه‌ها بایستی به موارد مهمی توجه ویژه داشت که مِن جمله آن‌ها می‌توان به ورود رسمی غیرداروسازان به حوزه داروخانه ، سهم بالای داروخانه‌های دولتی ، تضعیف اقتصادی داروخانه‌های مستقل ، توسعه رقابت‌های نامشروع در نظام سلامت ، گسترش زنجیره‌ها با مالکیت غیرداروسازان و نیز کاهش سطح دسترسی مردم در مناطق کم‌برخوردار به دارو اشاره کرد. 


ایشان با تقریر مواردی حرف از رقابت نامشروع ایجادشده بین داروخانه‌های بخش خصوصی در پی انحصار داروخانه‌های دولتی زده و خاطرنشان کردند : وجود داروخانه‌های دولتی فضای کسب‌و‌کار را در این حوزه به رقابتی نابرابر بدل کرده است . به دنبال انحصاری که در دست داروخانه‌های دولتی است ، داروخانه‌های خصوصی عمدتاً ناگزیر به رقابت با یک‌دیگر می‌شوند که متاسفانه بعضاً رقابتی نامشروع خواهد بود . مِن جمله کارهایی که در این مورد صورت می‌گیرد ایجاد شبهه ، گمراه نمودن ، بی‌اعتبار ساختن رقیب ، زدوبندهای غیرقانونی و کاهش عامدانه قیمت‌ها و مواردی از این دست هستند.

عضو رسمی شورای عالی داروخانه‌های ایران ، با مقایسه وضع حاکم در ایران با برخی کشورهای اروپایی مِن جمله روسیه و هلند ، تذکر به عواقب آزادسازی تاسیس داروخانه در کشورهای اروپایی داشتند که مِن جمله آن‌ها می‌توان به افزایش روزافزون داروخانه‌ها ، روند فزاینده تعطیلی داروخانه‌های ضعیف ، گسترش زنجیره‌ها با مالکیت غیرداروساز و نیز کاهش سطح دست‌رسی مردم ساکن در مناطق روستایی و کمتر برخوردار به دارو اشاره داشت.

دکتر سالم در باب آزادسازی تاسیس داروخانه‌ها ، با اشاره به این که خود نیز مخالف این امر ناگزیر نیستند ، اشاره کردند : جهت آزادسازی تاسیس داروخانه‌ها باید بسترسازی شود . اگر زیرساخت‌های لازم در این باره فراهم نشود و تواماً محدودیت‌های تاسیس داروخانه برداشته شود ، یقیناً ظرف چند سال اقتصاد بسیاری از داروخانه‌ها رو به افول گذاشته و چه بسا که با ورشکستگی مطلق نیز مواجه شوند . پس لازم است قبل از هر چیز ، بسترسازی شود و در راستای این امر ، می‌توان به کاهش وابستگی داروخانه به فروش تعدادی دارو ، افزایش margin داروها ، کاهش سهم داروخانه‌های دولتی ، استانداردسازی شاخص‌های اقتصادی داروخانه‌ها ، فرهنگ‌سازی روابط فی‌ما‌بین بخش‌های مختلف حوزه سلامت و واقعی شدن قیمت دارو و امثالهم عنایت ویژه داشت. 


ایشان در پاسخ به این سوال که چرا با وجود ضررهایی که داروخانه‌ها از نظر اقتصادی متحمل می‌شوند ، کماکان در این حوزه فعالیت صورت می‌گیرد و حتی تقاضا برای فعالیت در این عرصه روزافزون است ، گفتند : درصد بسیار بالایی از داروخانه‌ها اصلاً بیلان خود را حساب نمی‌کنند و بر همین اساس ، اصلاً نمی‌دانند که داروخانه دچار ضرر شده است . این افراد صرفاً نقدینگی صندوق داروخانه را می‌بینند و به همین خاطر به این سمت روی می‌آورند . 

وی در ادامه با اشاره به پژوهشی صورت‌گرفته از جانب دکتر کبریایی‌زاده افزودند : بنا به بررسی و مداقّه‌های به عمل آمده از سوی ایشان و همکارانشان ، اگر مارژین دارو زیر ۳۵ درصد باشد عملاً اقتصاد داروخانه تلف شده است و این در حالی است که در کشور ما عمدتاً به چنین موردی توجه نمی‌شود. 

دکتر سالم با اشاره به راهکارهای لازم جهت بهبود وضع اقتصادی داروخانه‌ها در صورت آزادسازی تاسیس مقرر داشتند : اگر تاسیس آزاد بشود و کماکان اتکای اقتصادی داروخانه‌ها به فروش تعدادی دارو باشد ، زمینه برای رقابت نامشروع فراهم می‌شود . برای جلوگیری از این امر بایستی به خدمات دیگری در داروخانه‌ها روی بیاوریم که مِن جمله آن‌ها همین سند جامع خدمات سلامت در حوزه داروخانه‌هاست که اخیراً تهیه شده و باید بسیار به آن توجه داشت. 

در آخر ، ایشان با تشکر از بانیان برگزاری اولین سمپوزیوم صنفی در حوزه سلامت و دارو ، افزودند : بزرگترین دستاوردی که این رویداد و نیز صحبت‌های به میان آمده می‌تواند داشته باشد اتحاد است ، دقیقاً همان شعاری که شما عزیزان برای سمینار سالانه دانشجویان داروسازی اتخاذ کردید . پس اختلاف‌ها را کنار بگذاریم و همگی ، اعم از انجمن داروسازان ، موسسین داروخانه‌ها ، مسئولین فنی و نیز دانشجویان ، در کنار یک‌دیگر به مقابله با مشکلات اساسی داروسازی اقدام کنیم.


دکتر سید علی فاطمی ، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ، در اولین سمپوزیوم صنفی حوزه سلامت و دارو به مورخ ۲۱ آذر ۹۸ و در پنل داروخانه و انحصار به حضور یافته و در بحث‌ پیرامون آزادسازی تاسیس داروخانه سخن گفتند .
 
ایشان در ابتدای سخنان خود با اشاره با اهمیت وحدت میان جامعه داروسازان اذعان داشتند : در سنوات اخیر بارها پیش آمد که دیوان عدالت اداری به حق فنی داروسازان ایراد گرفته باشد اما ما کماکان از این حق برخورداریم . تنها علت آن نیز وحدت جامعه داروسازان در برابر این حق‌خواری آشکار بود. 
وی در ادامه با عنایت به شعار بیست و سومین سمینار سالانه دانشجویان داروسازی ایران مبنی بر حرکت ز اختلاف خویش سوی اتحاد ، افزودند : امروزه یکی از مهم‌ترین عللی که حقیقتاً کمر جامعه داروسازان را خم کرده ، نداشتن اتحاد در واکنش به حکم دیوان عدالت اداری در باره آیین‌نامه داروخانه‌ها بود. ما تا کنون بارها به حکم دیوان اعتراض کرده‌ایم اما از آن جایی که دیوان چندان دل خوشی از داروخانه‌ها ندارد و آن نیز به همان ماجرای حق فنی برمی‌گردد‌ ، جامعه داروسازان را از حق انحصار در تاسیس داروخانه برخوردار نمی‌داند .
دکتر فاطمی در ادامه با اشاره به رای شورای رقابت در این باره افزودند: حتی شورای رقابت هم به این موضوع وارد شد و اذعان داشت که با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی ، رقابت بایستی برای همه یکسان باشد . ما نیز با استناد به بند ۲ و تبصره ۳ بخش سیاست‌های اجرایی همین اصل ۴۴ ، متذکر شدیم که در حوزه‌های آموزش و نیز سلامت و بهداشت این امر حاکم نیست. در آخر شورا با استناداتی که ارائه شد ، قبول کرد که در این مورد حق با داروسازان است. اگرچه که متاسفانه دیوان کما فی السابق بر حکم خود مصر است و از مواضع خود عقب‌نشینی نمی‌کند. 

مقابله با علت به جای معلول ، وظیفه اصلی دانشجویان داروسازی در راستای ارتفاع مشکلات موجود 

 

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره مجدد به اهمیت اتحاد در جامعه داروسازان خاطرنشان کردند : اگر با هم متحد باشیم کما این که در امر حق فنی همین گونه بود ، هیچ خللی در فعالیت ما داروسازان وارد نخواهد شد . داروخانه‌داران هیچ‌ یک موافق انحصار در تاسیس داروخانه نیستند و strategy بلندمدت هیچ کدام مبنی بر این امر‌ نیست اما اکنون زمان مناسبی برای به وقوع پیوستن این مورد نیست و اگر چنین شود ، بسیاری از داروخانه‌ها با ورشکستگی مواجه خواهند شد. 
ایشان در همین باره افزودند : وظیفه دانشجویان داروسازی در مقابله با مشکلات موجود ، این است که به جای معلول ، با علت مواجه شده و در صدد مرتفع کردن آن بربیایند . متاسفانه اختلافی که بین دانشجویان و انجمن داروسازان ایجاد شده تبعات خوبی نداشته و باعث کاهش قدرت جامعه داروسازان شده است . اگر بین افراد شاغل در حوزه‌های مختلف داروسازی اتحاد خوبی شکل بگیرد و نیز به جای مقابله با معلول و راهکارهای کوتاه‌مدت ، مشکلات را اساساً علت‌یابی کرده و در حل آن‌ها بکوشیم یقیناً می‌توانیم تا سال‌ها این حوزه را در بهترین شرایط ممکن حفظ کنیم.
وی در باره آیین‌نامه جدید تاسیس داروخانه نیز که در دست انتشار است گفتند : در آیین‌نامه جدید خبری از آزادسازی تاسیس داروخانه نیست و محدودیت‌هایی کماکان بر این امر حکم‌فرماست . متاسفانه مواردی در این آیین‌نامه وجود دارند که انجمن داروسازان با آن‌ها موافق نبوده و نیست چرا که باعث آسیب به بسیاری از داروخانه‌های در حال فعالیت و نیز حیثیت داروسازانی که در سنوات آتی می‌خواهند مشغول فعالیت در حوزه داروخانه‌ها شوند ، می‌شود. 
ایشان هم چنین در بخشی از سخنان خود در پاسخ به صحبت یکی از دانشجویان مبنی بر این که در بین اعضای انجمن داروسازان ایران ، صرفاً ۴۹ درصد اعضا می‌توانند از مسئولین فنی باشند و همین امر موجب می‌شود که برای این افراد رغبتی برای شرکت در انتخابات انجمن نماند ، گفتند: سیاست‌گذاران انجمن از گذشته تا به امروز ، مبنی بر این که دوران دانشجویی و نیز دوران مسئولیت فنی ، گذرا بوده و مشخصاً داروسازان تا آخر در این نقش‌ها نمی‌مانند ، این تصمیم را اتخاذ کرده‌اند ، اما این امر نباید باعث شود که مسئولان فنی در انتخابات انجمن شرکت نکنند . بهتر است بیایند و تا حدی که می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند. 
ایشان در انتهای سخنان خود اشاره به بحران‌های پیش روی جامعه داروسازی داشته و گفتند : ما در‌ مواجهه با این ناملایمات ، نباید ماتم بگیریم. وظیفه هر یک از ما این است که با فکر به مقابله با این مشکلات برخیزیم و از حقوق خود دفاع کنیم تا علی‌‌النهایه ، همانند سنوات اخیر رشته داروسازی و جامعه داروسازان را در سطح بالایی در جامعه نگاه داریم .

دکتر سجاد احمدی ، فعال صنفی حوزه سلامت و دارو ، در اولین سمپوزیوم صنفی حوزه سلامت و دارو به مورخ ۲۱ آذر ۹۸ و پنل داروخانه و انحصار حضور یافته و از یافته‌های خود در باب و باره آزادسازی تاسیس داروخانه سخن گفتند.
ایشان در ابتدای سخنان خود با گله از حضور نیافتن حتی یک نفر از مسئولان سازمان غذا و دارو گفتند : ای کاش از سازمان غذا و دارو مسئولی در این جمع حاضر بود چون بحث ما با یک دیگر نیست بلکه با مسئولان سازمان است . چنین مجامعی اگر کیفیت بالاتری در مقایسه با مجامع سازمان نداشته باشد ، یقیناً چیزی کمتر هم ندارد . 

وی در ادامه افزودند : نقدی که به سازمان دارم این است که این نهاد چرا این قدر به دنبال دور زدن قانون ، سرپیچی از حکم دادگاه و نیز بازگشت دوباره انحصار است ؟ مگر نه این که در سنوات اخیر بارها در مجامع و رویدادهای این چنینی در این باره بحث شده و نظرات و نتایج کاملاً مشخص شده ؟ دیگر سازمان به دنبال چیست ؟ دیگر این که چرا سازمان در جلسات تدوین آیین‌نامه جدید حتی یک فرد موافق رای دیوان و مخالف انحصار را دعوت نکرد و افراد مدعُوّ تماماً از موافقین امر انحصار بودند ؟ با نگاهی به لیست مدعُوّین می‌بینیم که افراد عمدتاً از انجمن داروسازان ایران یا تهران بودند که مشخصاً موضعشان از قبل نسبت به رای دیوان و امر انحصار مشخص بوده است‌. 

ایشان که خود را از موافقین رای دیوان عدالت اداری می‌خوانند ، در این باره اشاره کردند : رای دیوان فقط در باب محدودیت‌های فاصله داروخانه‌ها و نیز جمعیت است . انجمن داروسازان بر این باورند که در صورت برداشته شدن این محدودیت‌ها ، درامد داروخانه‌های فعلی کاهش می‌یابد و این برای جامعه داروخانه‌داران مناسب نیست . خوب اگر این گونه است ، پس چرا درآمد داروسازان مسئول فنی این قدر پایین است ؟ پس چرا انجمن داروسازان فکری به حال ایشان نمی‌کند ؟ 

انجمن داروسازان یا انجمن داروخانه‌داران ؛ دانشجویان چندان هم بیراه نمی‌گویند .

 

دکتر احمدی در باره داروخانه‌های دولتی نیز اذعان داشتند : من نیز موافق چنین انحصاری در داروخانه‌های دولتی نیستم اما این را هم باید در نظر داشت که در صورت کاهش این داروخانه‌ها ، داروخانه‌های خصوصی چندانی وجود ندارند که بتوانند از پس هزینه‌های تامین بعضی داروها بربیایند؛ مثلاً ، ما در کردستان بیماری داریم که داروی خاصی مصرف می‌کند و این دارو تحت پوشش ۱۰۰ درصدی است. حال این که بیمه چه زمانی پول آن را به داروخانه پرداخت کند ، خدا داند ! در این صورت آیا یک داروخانه خصوصی می‌تواند از پس هزینه‌ها بربیاید ؟ آیا می‌تواند از این حیث مثل حلال احمر باشد ؟ یقیناً خیر . پس در این باره بایستی مداقه‌های لازم به عمل بیاید و بی‌گدار به آب زده نشود . 

ایشان در اظهار نظر نسبت به صحبت‌های یکی از حضار مبنی بر این که در بعضی داروخانه‌های خصوصی تهران با وجود نیاز بیمار دارو توزیع نشده و دپو می‌شود تا قیمت آن چند صباح بعد بالاتر رود ، ابراز تاسف کردند و گفتند : بنده از شنیدن این سخنان بسیار متاسف و متعجب می‌شوم. بنده شخصاً مسئول واحد امور داروخانه‌های استان کردستان هستم. در این رابطه ، اگر پی ببریم داروخانه‌ای دارویی را داشته اما بنا به علت مذکور آن را توزیع نمی‌کند ، توبیخ‌های سختی برای هم مسئول فنی و هم موسس در نظر می‌گیریم که مِن جمله آن‌ها لغو قراداد با شرکت‌های پخش دارو به مدت اقلاً ۳ ماه است.

وی در انتهای صحبت‌های خود با حمایت از بیانیه اعتراض‌آمیز دانشجویان نسبت به انجمن داروسازان ایران که در آن این نهاد را انجمن داروخانه‌داران خطاب کرده بودند ، خاطرنشان کردند : من نیز با در این باره با دانشجویان موافقم . استناد حرفم مکاتبات برون سازمانی انجمن است که ۹۶ درصد آن‌ها در باره داروخانه بوده و نه چیز دیگر  پس بیراه نیست که از لفظ انجمن داروخانه‌داران استفاده می‌شود.

 

اندکی صبر نمایید...