متن گزارش اولین جلسه پاسخ گویی دکتر سجادی به نمایندگی از انجمن داروسازان ایران به رابطین منتخب دانشجویان داروسازی سراسر کشور و دبیرخانه بیستمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور به شرح زیر است:

  روز دوشنبه ۲۴ اسفند ماه انجمن داروسازان  ایران میزبان رابطین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور(IPSS) بود. در این جلسه که با حضور دکتر سجادی به عنوان دبیر انجمن داروسازان ایران و رابطین دانشکده های داروسازی کشور برگزار شد، مباحث مختلف صنفی و مشکلات روز جامعه ی داروسازی مطرح شد و حاضرین در جلسه به بحث و گفت و گو در خصوص این مسائل پرداختند. ابتدا دکتر سجادی به نمایندگی از انجمن داروسازان ایران ضمن خوشامد گویی به رابطین سمینار مطرح کردند که انجمن از مدت ها قبل تمایل به برگزاری جلسه و همکاری با دانشجویان داشته اما به دلیل ساختار دوره ای سمینار و تغییر سالیانه ی رابطین و دبیرخانه این امکان مقدور نبوده است. ایشان هم چنین اضافه کردند که مایل هستند به طور پیوسته با تیم دانشجویی در ارتباط باشند و تاکید داشتند که جلسه با رابطین  IPSS  می تواند شروع خوبی برای ایجاد این رابطه باشد.

     در ابتدای جلسه آقای محمد علی ابراهیمی، دبیر صنفی سمینار بیستم، توضیح مختصری در خصوص سمینار دانشجویان داروسازی به دکتر سجادی ارائه کردند و اعلام داشتند که  IPSS  از سال ۱۳۷۲ آغاز به کار کرده است و در طول این ۲۰ دوره برگزاری به موارد گوناگون علمی و صنفی در حیطه داروسازی پرداخته است.  بزرگترین افتخار این سمینار در تمام دوره ها، پررنگ تر بودن بخش صنفی آن  نسبت به حوزه های دیگر می باشد.

در ادامه ایشان اعضای دبیرخانه را معرفی کرده، تاریخ برگزاری سمینار را بهار ٩٦ اعلام داشتند و افزودند فعالیت های صنفی و علمی سمینار بیستم در طول یک سالِ منتهی به تاریخ برگزاری سمینار، با برنامه ریزی ادامه خواهد داشت و در سه روز برگزاری تنها گزارشی از عملکرد یک ساله ی دبیرخانه و رابطین به دانشجویان و داروسازان سراسر کشور ارائه خواهد شد. پروژه های صنفی دبیرخانه و رابطین به صورت  evidence base بوده و با کمک رابطین و دانشجویان داروسازی سراسر کشور پیگیری و اجرا می شود.

     با شروع رسمی جلسه، رابطین به شرح مشکلات به وجود آمده پیرو نامه ی سال گذشته انجمن داروسازان به دانشکده ها جهت معرفی رابط کمیته دانشجویی مد نظر انجمن پرداختند. پس از بحث و تبادل نظر، ساز و کار برگزاری جلسات منظم رابطین با انجمن فقط به صورت مکاتبه دبیرخانه به عنوان مرجع رسمی سمینار با انجمن داروسازان تعیین شد.

سپس رابطین به شرح مصوبات جلسه دوم رابطین (به میزبانی دانشکده داروسازی یزد) پرداختند و بیان کردند که طبق مصوبه ی جلسه ی مذکور، رابطین سمینار تنها مایل به تشکیل جلسات منظم با انجمن داروسازان تحت عنوان “جلسات پاسخگویی مسئولین انجمن داروسازان به دانشجویان” هستند و هرگونه اطلاع رسانی در خصوص این جلسات در خبرنامه انجمن یا گروه های مجازی منتسب به انجمن و... تنها باید با همین نام انجام شود. رابطین به دکتر سجادی که به نمایندگی از انجمن داروسازان در جلسه حاضر بود تاکید کردند که طبق مصوبه ی جلسه ی گذشته ی رابطین، هرگونه عنوان «کارگروه دانشجویی» و یا «مشورت با دانشجویان» از طرف آنان غیر قابل قبول بوده و برای ارائه طرح و یا انتقاد دانشجویان از انجمن داروسازان نیازی به تشکیل کارگروه جدید در انجمن وجود ندارد.

     دکتر سجادی در پاسخ به حساسیت رابطین در خصوص مشکلات به وجود آمده در نامه ی درخواست انجمن از رؤسای دانشکده بیان کردند،  از روند انتخاب رابطین بی اطلاع بودند و به محض آگاهی از روند صحیح آن، به نمایندگی از انجمن داروسازان ایران و شعب، پروسه ی اشتباه قبلی را متوقف کرده و منتظر اعلام دبیرخانه ی وقت شدند.

ضمنا به این نکته نیز اشاره شد که طبعاً نامه ی گذشته ی انجمن به رؤسای دانشکده ها منتفی است. آقای دکتر سجادی در خصوص نحوه ی گزارش جلسات اضافه کردند که «رابطین صورتجلسه ها و گزارش ها را تنظیم کنند تا ما عیناً همان را به صورت نامه گزارش کنیم.»

 ایشان در ادامه اضافه کردند که بهتر است صورتجلسه ی مکتوب و مستند داشته باشیم تا هر جلسه خروجی واضحی داشته باشد. پس از توافق رابطین و نماینده انجمن داروسازان ایران در خصوص ماهیت جلسات تحت عنوان «جلسات پاسخگویی مسئولین انجمن داروسازان به دانشجویان»، بار دیگر تاکید شد که این جلسات باید به صورت منظم و به درخواست دبیرخانه ی رسمی سمینار برگزار گردد.

 

     در مرحله بعدی رابطین به طرح معضل به ارث رسیدن داروخانه پرداختند و اینکه طبق قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ که به تصویب مجلس آن زمان رسیده است، داروخانه یک مؤسسه است و در بحث حقوقی نیز مؤسسات به ارث می رسند. همین مسئله باعث به وجود آمدن پرونده های زیادی در مراجع قضایی، دیوان عدالت اداری و... شده است. در مواردی که هرساله رخ می دهد، رأی دیوان عدالت، به ارث رسیدن داروخانه به غیر داروساز بوده است.

 

 رابطین تشریح کردند که با ادامه ی این روند و عدم دخالت مسئولین عملاً پس از چند دهه تمام داروخانه ها به وراث غیر داروساز واگذار می شوند!

دکتر سجادی در خصوص این موضوع بیان کرد که «به عنوان یکی از اعضای کمیسیون ماده ی بیست، موارد بسیاری وجود دارد که کمیسیون با این موضوع مخالفت کرده اما در مواردی که دیوان عدالت اداری به نفع وراث غیر داروساز رای داده است نتوانسته ایم کاری کنیم و در نهایت جهت اجرا به دانشگاه مربوطه ابلاغ کرده ایم»

ایشان در ادامه افزودند «اگر به رای دیوان عدالت اداری تمکین نکنیم، با حکم استنکاف روبرو می شویم اما باید تا جایی که امکان دارد در مقابل این روند مقاومت کنیم». در ادامه تأکید کردند که باید به دنبال اصلاح قانون باشیم و برای این کار منتظر تغییر مجلس شورای اسلامی بوده ایم اما حالا فرصت مناسبی است.

     دکتر سجادی در پاسخ به این پرسش که انجمن داروسازان تاکنون چه فعالیت عملی ای در خصوص اصلاح قانون سال ۱۳۳۴ داشته است گفتند «ما به عنوان انجمن داروسازان یکی از اعضای کارشناسی سازمان غذا و دارو هستیم و به محض اینکه از ما برای جلسات دعوت کنند،  نظرات انجمن را شفاف اعلام خواهیم کرد.» او در ادامه افزود «نظر بنده این است که قبل از اینکه سازمان غذا و دارو به فکر تغییرات بیافتد، ما به عنوان انجمن داروسازان پکیجی را با گروه کارشناسی انجمن آماده کنیم و پیشنهاد اصلاح قانون سال ۱۳۳۴ را به سازمان بدهیم». سجادی در ادامه از دانشجویان نیز در روند کارشناسی و تدوین این پیشنهاد دعوت به همکاری کرد.

     در ادامه رابطین اشاره کردند که در سال ۱۳۸۴ این کار به صورت قانونی در حال انجام بوده است و حتی نمایندگان مجلس در کمیسیون بهداشت در حال بررسی پیش نویس تهیه شده بوده اند ولی متاسفانه با مخالفت اعضای انجمن داروسازان وقت در خصوص موضوع «به ارث رسیدن داروخانه ها» مواجه شد. دانشجویان برای اعتراض به این اقدام، مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. سرانجام باعث منتفی شدن تغییر قانون توسط نمایندگان آن مجلس شدند. در همین راستا رابطین از دکتر سجادی پرسیدند که آیا تضمینی وجود دارد که بعد از آماده شدن پکیج پیشنهادیِ شما با همکاری دانشجویان و ارائه آن به سازمان غذا و دارو، همانند سال ۱۳۸۴ عده ای از مؤسسین با این طرح مخالفت نکنند؟ چون استدلال این دسته از مؤسسین این است که «بنده به عنوان مؤسس سال ها برای یک داروخانه زحمت کشیده ام پس چرا باید این داروخانه به غیر برسد؟!» دکتر سجادی در پاسخ به این سوال گفتند «قسمتی از این پکیج پیشنهادی باید این باشد که ببینیم سایر مؤسسات چگونه هستند و حتی با قوانین سایر کشور ها مقایسه کنیم.» ایشان در انتها تاکید کردند که «در مورد ارث ما کاملاً موافق تغییر این قانون هستیم.» ایشان در ادامه تاکید کردند که «یکی از تکالیفمان در این جلسات این باشد که در مورد قانون سال ۱۳۳۴ چنین پکیجی را به سازمان غذا و دارو ارائه دهیم.»

     در ادامه رابطین سمینار دانشجویان به بیان مشکلات مربوط به مسئولین فنی پرداختند و اشاره کردند که افزایش حقوق مسئولین فنی موجب می شود که مؤسسینی که داروخانه ی خود را رها کرده اند، مجبور شوند به عنوان مسئول فنی ساعاتی را در داروخانه خودشان حضور داشته باشند و از طرفی با افزایش دستمزد مسئولین فنی فشار اقتصادی بیشتری بر داروخانه های پراتیکی وارد می شود و از رشد قارچ گونه ی آن جلوگیری خواهد شد.

 رابطین همچنین به لزوم بازنگری در مکانیسم تعیین حقوق مسئول فنی تأکید کردند و خواستار آن شدند که علاوه بر حقوق پایه ای که به مسئول فنی پرداخته می شود، باید درصدی از حق فنی یا حق خدمات دارویی نسخ نیز به مسئول فنی تعلق گیرد. اجرای این طرح قدم بزرگی در جهت خدمات محور کردن داروخانه ها و وظایف مسئولین فنی خواهد بود. آقای دکتر سجادی در این باره از دانشجویان خواستند طرح پیشنهادی خود را به انجمن ارائه دهند تا در جلسات مربوطه بررسی شود.

دکتر سجادی در پاسخ به این پیشنهادگفت : «بنده به شدت مخالف الزام مؤسس برای مسئول فنی بودن در داروخانه خودش هستم. چون وظایف مؤسس یک وظایف بیست گانه ی مشخص است و من به عنوان مؤسس نمی توانم همزمان در حالی که نسخه را کنترل می کنم چک های داروخانه را هم بنویسم. درست است که مؤسس باید بر کار مسئول فنی اشراف داشته باشد اما همین اشراف باعث می شود من به عنوان مؤسس نتوانم همه ی کار ها را انجام دهم». او در ادامه افزود «به نظر من اگر الزام وجود داشته باشد غلط است و تداخل وظیفه ایجاد می شود. مدیریت فنی با علمی داروخانه باید جدا باشد.»

      پس از سخنان دکتر سجادی یکی از رابطین تشریح کرد که با برداشتن الزام مؤسس برای مسئول فنی شدن در داروخانه ی خود، مشکلاتی ایجاد می شود. برای مثال مؤسسین ساکن خارج از کشور، نظارت صحیحی روی داروخانه و مسئول فنی نداشته و این کار را به افراد بی صلاحیت غیر داروساز می سپارند. دکتر سجادی در پاسخ به این سوال، افزایش نظارت را به عنوان راهکار این مشکل مطرح کرده و تاکید کردند که داروخانه ها باید مدرن شوند به طوری که این دو مسئولیت از هم تفکیک شده باشند.

     دکتر سجادی در ادامه در خصوص همین موضوع اضافه کرد که «اساتید دانشگاه های خود شما بعضاً داروخانه دارند اما در داروخانه حضور ندارند. یعنی حتی مسئولیت مؤسس بودن را انجام نمی دهند. درمورد مؤسسین خارج از کشور این بحث خیلی پر رنگ نیست. اتفاقاً در داخل کشور این مورد زیاد است. اما می توان تبصره ای داشت و ما کاملا موافق هستیم که در بحث نظارت دقت بیشتری شود». او در ادامه دلیل مخالفت انجمن را با تاسیس داروخانه توسط اساتید با سابقه ی بیست ساله، همین موضوع دانست و گفت این حق کسی است که پانزده سال مسئول فنی داروخانه بوده نه کسی که بیست سال در صنعت یا دانشگاه فعالیت می کرده است.

دبیر انجمن داروسازان ایران در ادامه تاکید کرد که «داروخانه کوپن نیست! داروخانه باید به سمتی برود که شایسته سالاری شود. در حال حاضر می توانم اساتیدی را نام ببرم که منتظر اند بیست سال سابقه شان تمام شود و داروخانه تاسیس کنند. وقتی هم تاسیس می کنند به فرد دیگری می سپارند که داروخانه را اداره کند. مگر کسی که بیست سال داروخانه دارد، می تواند در صنعت مدیر تولید شود؟ می پرسند چه سابقه ای در صنعت داری؟ پس برای داروخانه هم باید فرد کاربلد باشد.»

در ادامه دکتر سجادی با درخواست رابطین مبنی بر ارائه ی اسامی این اساتید مخالفت کردند و گفتند هریک از رابطین با پرسش از اساتیدشان پیگیر این موضوع شوند.

 

     موضوع بعد که مورد پرسش قرار گرفت، نامه انجمن داروسازان به شماره ۶۲۳/الف۹۴ خطاب به وزیر محترم بهداشت در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۴ با پرداختن به موضوعات مختلف پیرامون داروخانه های خدماتی-آموزشی دانشکده های داروسازی بود. در این باره یکی از رابطین تشریح کرد که «داروخانه های مذکور طبق ماده 25 (که به امضای آقای عارف معاون وقت رئیس جمهور رسیده است) تاسیس می شوند، طبق همین ماده این داروخانه ها وظایف مشخصی دارند که شامل ارائه خدمات دارویی و نیز آموزش دانشجویان تحت نظارت دانشکده های داروسازی می شود. در بندِ اول نامه مذکور جناب آقای دکتر مژدهی آذر بدون ذکر استدلال منطقی خواستار سپردن آموزش دانشجویان داروسازی در عرصه داروخانه به داروخانه های خصوصی شده اند و این داروخانه ها را برای این امر توانا دانسته اند.» رابطین از جنبه های مختلف این ادعا را اشتباه و دارای مشکلاتی دانستند، اول اینکه این پتانسیل در داروخانه های خصوصی برای آموزش دانشجویانِ داروسازی جز در یک یا دو شهر بزگ در کشور وجود ندارد، انجمن داروسازان وظیفه دارد پیشنهاد های خود را جامع و با در نظر گرفتن شرایط موجود در کل کشور مطرح نماید. رابطین در ادامه خاطره ی تلخشان را از گذرانیدن ساعات آموزشی در داروخانه های خصوصی بیان کردند و با ذکر این موضوع که در ساعات حضورشان برای تکمیل واحد کاراموزی۶ واحدی در داروخانه های خصوصی مشکلات عدیده ای مشاهده می شود که عملا ادعای جناب آقای دکتر مژدهی آذر را رد میکند، بی مسئولیتی مؤسس نسبت به دانشجویان و مشاهده تخلفات متعدد در این داروخانه ها و.. از این دست مشکلات می باشند. این معضلات حتی بعد از منتخب سازی داروخانه ها برای امر مذکور نیز به قوت خود باقی بودند. در نهایت دانشجویان داروخانه های خصوصی را فاقد صلاحیت عهده داری آموزش دانشجویان داروسازی در عرصه داروخانه شهری دانستند.

      در ادامه یکی دیگر از رابطین تأکید کرد که در نامه آمده است «جلوگیری از توسعه و صدور مجوز تاسیس داروخانه ی به اصطلاح آموزشی توسط مراکز دولتی و دانشکده های داروسازی». وی افزود «ما هم قبول داریم که انتقاداتی به بعضی از داروخانه های آموزشی وارد است اما این عبارت «به اصطلاح آموزشی» وجهه ی علمی دانشکده ها را زیر سوال می برد! بعضی از دانشکده ها مانند ارومیه، داروخانه ی آموزشی ندارد. داروخانه های شخصی هم پتانسیل آموزش دانشجویان را ندارند. حال که این شرایط را نداریم، ارائه ی چنین پیشنهادی عملاً ضربه زدن به آموزش داروسازی است.» در ادامه در خصوص همین موضوع یکی از رابطین عنوان داشت که «یکی از مهم ترین ابعاد داروخانه های آموزشی، توزیع داروهای خاص است. داروخانه های آموزشی در کنار داروخانه های هلال احمر و... انحصاری برای دارو های خاص ایجاد کردند. این بحث بسیار مورد مناقشه است. طبق آمار  می گویند ۵۵% اقتصاد دست داروخانه های دولتی و ۴۵% دست بخش خصوصی است. این بحث از نظر عددی و ریالی درست است اما از نظر تعداد نسخ، این ۵۵% سهم داروخانه های دولتی حدودا ۳% نسخ را شامل می شود.» او در ادامه در خصوص بحث خدمات محوری کردن داروخانه ها افزود «در صورت نگاه منطقی به میزان گردش مالی، تعداد نسخ مربوطه، و درصد سود فروش داروهای خاص، متوجه میشویم این داروها تنها ۳% نسخ را شامل میشوند، و با احتساب یارانه و هزینه های نگهداری عملا سودی از قبل آنها به داروخانه های خدماتی آموزشی نمی رسد، مدتهاست شعار خدمات محور شدن فعالیت های داروسازان از جانب شما شنیده می شود، اگر واقعا هدف رسیدن به آن نقطه است شما میتوانید پیکانِ توجهات و عمده نظرات اصلاحی خود را  به ۹۷% باقیمانده نسخ معطوف کنید. در غیر این صورت این طور به اذهان متبادر می شود که انجمن صرفا به دنبال افزایش سود دارو و کسب منفعت بیشتر برای داروخانه داران است، نه به دنبالِ بهبودِ خدمات بهداشتی و دارویی برای مردم کشور.»

     در ادامه یکی دیگر از رابطین سمینار با توجه به بحث «داروخانه های منتخب» که از سوی برخی افراد نزدیک به انجمن مطرح شده بود که فقط داروخانه های منتخب اجازه ی عرضه و خدمات داروهای خاص را داشته باشند گفتند «آیا این شروع یک انحصار در انحصار جدید نیست؟ من از کارگروه اقتصاد انجمن داروسازان جویا شدم و گفتند قضیه منتخب سازی رد شده است. آیا این قضیه درست است ؟»

     آقای دکتر سجادی در پاسخ گفتند : «خیر رد نشده است. این منتخب سازی داروخانه ها پیشنهاد غذا و دارو و دانشگاه بود و ما پیشنهاد ندادیم. ما گفتیم همه داروخانه ها بتوانند داروهای خاص را داشته باشند اما دانشگاه ها این داروها را به داروخانه های منتخب می دهند. ما نظرمان این است که همه داروخانه ها باید بتوانند داروی خاص داشته باشند.»

     در ادامه جلسه، رابطین شهرهای مختلف به بیان مشکلاتشان در خصوص انجمن داروسازان شعب استان خود پرداختند و برای مثال بیان کردند که در استانی که رییس هیئت مدیره انجمن و معاون غذا و داروی دانشگاه یک نفر است، در روند منتخب سازی داروخانه ها برای دریافت داروهای خاص بی عدالتی صورت گرفته و دانشجویان از انجمن داروسازان ایران انتظار برخورد با اینگونه تخلفات را دارند.

     دکتر سجادی در این خصوص گفتند «ما در انجمن ایران معتقدیم باید داروهای خاص به همه داروخانه ها برسد. حتی چند سال پیش هم گفتند داروخانه های منتخب را در سطح تهران معرفی کنید اما ما این کار را انجام ندادیم و گفتیم که شما داروهای خاص را به همه باید بدهید.»

     در خصوص جمله ای که دکتر سجادی مطرح نمودند یکی از رابطین پرسیدند که «شما مقاله ای را که خودتان در روزنامه ی سپید به تاریخ۲۶/ ۱۳۹۴/۱۰ منتشر کردید را تکذیب می کنید؟ بعد از استدلال ها، جملاتی را ذکر کردید که عیناً از رو می خوانیم:

«بر پایه ی این باور، مشخصا پیشنهاد می شود نسبت به جلوگیری از توسعه و محدود کردن این مراکز (مراکز دولتی) تدبیر مناسبی از سوی دولت اتخاذ شود. بی شک با کاهش داروخانه های دولتی و هلال احمر می توان شاهد سرمایه گذاری های بخش خصوصی در این حوزه باشند و با چنین رویکردی قطعا امکان ارائه داروهای خاص و شیمی درمانی از سوی داروخانه های منتخب بخش خصوصی نیز فراهم خواهد شد.»

     دکتر سجادی در پاسخ گفت : «این جا منظور من این است که ما به عنوان انجمن داروسازان معتقدیم همه باید داروهای خاص را بگیرند اما دانشگاه های علوم پزشکی، داروخانه های منتخب را معرفی کردند. ما اسمی ندادیم! اتفاقی که می افتد این است که در همین تهران، دانشگاه ها داروها را به داروخانه های منتخب می دهند. این اشتباه است. ما در مقام قانون گذاری نیستیم. دانشگاه می گوید من نمی توانم دارو را به همه بدهم پس بر اساس ارزش گذاری به داروخانه های منتخب می دهم. ما می گوییم چون قدم اول است اشکالی ندارد. اول به داروخانه های منتخب بدهید ولی در مرحله بعد آزاد کرده و به همه بدهید.»

دکتر سجادی در خصوص مشکلی که بالاتر در مورد داروخانه های منتخب یکی از استان ها مطرح شده بود افزود «این مورد استثنا است که خودشان اعمال نفوذ کردند.ما به عنوان انجمن داروسازان هدفمان این است که مریض از نزدیک ترین داروخانه دارو بگیرد »

     در ادامه آقای دکتر سجادی به تشریح عملکرد انجمن در سال های گذشته پرداختند و عنوان کردند که سعی آنان بر این بوده که هیئت مدیره به بدنه ی جامعه داروسازی نزدیک تر شود. او در ادامه اشاره کرد که «همه افراد قابل دفاع نیستند اما ۸۰% از افرادی که در حال حاضر در انجمن فعالیت دارند نه با رانت و نه با لابی و نه سهام دار بوده اند. چون هدفشان کار صنفی بوده است»

      ایشان تاکید کردند که افرادی که در انجمن فعالیت می کنند نه منافعی دارند و نه حقوقی می گیرند. ایشان در ادامه سخنانشان به این نکته اشاره کردند که «تلاش ما این بوده که در این دو دوره انجمن را به جایی برسانیم که کارشناسی تر از دوره های قبل باشد. این اتفاق هم حدودا ۵۰% افتاده است. انجمن در حال حاضر در جلسات کارشناسی سازمان غذا و دارو جایگاه محکمی دارد. نظرات ما را قبلاً نمی گرفتند. در جلسات مشورتی آیین نامه، ضابطه، شورای سیاست گذاری و... نظر انجمن را می خواهند. ما از نظر ساختاری فعالیت های زیادی انجام دادیم. انجمن ۴۰ سال دفتری نداشت در صورتی که همه سرمایه دار و معاون وزیر و... بودند. افرادی هستند که انجمن را به نام انجمن داروخانه داران خطاب می کنند. در صورتی که انجمن از جنس بدنه ی داروسازان است.»

     دکتر سجادی در ادامه ی سخنانش در خصوص داروخانه های آموزشی گفت: «مصوبه ای در شورای عالی آموزش وجود دارد که بر طبق آن بعد از یک سال فعالیت به ازای هر ۷۵نفر ورودی، دانشگاه می تواند داروخانه آموزشی بگیرد. این موضوع در مصوبه ی شورای آموزش وجود دارد و در آیین نامه داروخانه ها نیست. بنا براین شرط الزام آور نیست! مدت ها به آن استناد می کردند. ما گفتیم اگر اصرار دارید باید در آیین نامه بیاید. گفتیم برای چه داروخانه آموزشی از سال اول باید تاسیس شود؟ کارآموزی و کارورزی از سال سوم یا چهارم ارائه می شود!» دکتر سجادی در همین راستا افزود «ما معتقدیم که دانشکده داروسازی باید خودش آموزش بدهد و ارتباطی به بخش خصوصی ندارد. من این را در فرهنگستان هم گفتم.»

     سجادی بار دیگر در خصوص داروخانه های آموزشی بر این نکته تاکید کرد که «ما مخالف داروخانه با دیدگاه آموزشی نیستیم! ولی این ها حتی حاضر نیستند اسم داروخانه را بگذارند داروخانه آموزشی و می نویسند مرکز اطلاعات دارویی. در صورتی که پروانه ی داروخانه، آموزشی است. باید اسم داروخانه هم آموزشی باشد. آن تابلو باید مشخصه ای باشد از نوع فعالیت داروخانه.»

     دکتر سجادی باز هم در ادامه در خصوص داروخانه های آموزشی افزود «چرا داروخانه آموزشی در بهترین نقطه شهر به دنبال جایی برای تاسیس است؟ با اینکه باید نزدیک دانشکده داروسازی باشد. آقایان از مسیر خود منحرف می شوند. ببینید به خاطر کار آموزشی، گردش اقتصادی این داروخانه ها چقدر است. من هم میدانم که بخش خصوصی این خدمات را نمی تواند بدهد اما برای داروخانه آموزشی شما باید چک لیست آموزشی داشته باشید تا ببینید چقدر از چک لیستش منحرف شده است. بحث داروهای خاص فقط همین نیست! رانت است! این ها معافیت های مالیاتی دارند. مصونیت های بازرسی و نظارتی دارند. آن درآمد، می شود درآمد دانشکده داروسازی. در اصل باید دانشگاه پول می داد، داروخانه آموزشی تاسیس می کردند اما الان برعکس شده. من هم اگر در دانشگاه باشم از داروخانه آموزشی دفاع می کنم چون پولی نمی دهم و درآمد هم دارم. پس منبع درآمد شده. بحث سیستم حقوق و کارانه هم هست. این داروخانه ها هم داروهای خاص دارند و هم داروهای عادی. عملا یک بنگاه اقتصادی می شود. هر دارویی که می آید اولین داروخانه ای که میگیرد، داروخانه ی مثلا آموزشی است. از هزار دارو، هفتصد عدد به داروخانه آموزشی می رسد و سیصد تای بقیه به داروخانه های عادی سطح شهر. نماینده های بیمه هم همان جا مستقر می کنند، کاری هم به مالیات ندارند» در پایان این بحث رابطین سمینار هر کدام از تجربه های مثبت خود در داروخانه های آموزشی دانشکده ها گفتند و از دکتر سجادی خواستند جنبه های مثبت و منفی را در کنار هم ببینند.

     در ادامه دبیر صنفی سمینار از دکتر سجادی پرسید «آقای دکتر سجادی! شما با تاسیس داروخانه آموزشی به ازای هر ۷۵نفر ورودی در یک کلمه موافقید یا مخالف؟» دکتر سجادی گفت «موافقم و داروخانه آموزشی باید باشد اما ما می گوییم که دانشکده داروسازی باید داروخانه آموزشی داشته باشد. اگر در آن شهر داروخانه دولتی نباشد، یک سال بعد از تاسیس و به ازای ۷۵نفر ورودی به آن مجوز داروخانه آموزشی می دهیم»

دبیر صنفی سمینار در پاسخ ایشان صراحتاً اشاره کرد که «در این نامه که به شماره ی ۶۲۳/الف۹۴ و در تاریخ ۴/۹/۹۴ ارسال شده است به هیچ وجه بحثی از توسعه نیست. نامه ی مذکور که به امضای جناب آقای دکتر مژدهی آذر هم رسیده است صراحتا ذکر کرده “مسئولیت واحد کاراموزی به انجمن سپرده شود” با احترام به شما(دکتر سجادی) ولی یا نامه درست نیست یا حرف امروز شما.»

     در ادامه رابطین تشریح کردند که انجمن از ابتدا ادعا داشته است که صدای بدنه ی جامعه داروسازی است. سال هاست انجمن داروسازان به فکر آموزش نبوده است.  همانطور که در IPSS نوزدهم در شیراز شاهد بودیم که جناب آقای دکتر مژدهی آذر در مورد تغییرات کوریکولوم آموزشی و حذف علوم پایه اظهار بی اطلاعی نمودند. در چنین شرایطی که ظرفیت دانشکده ها به شدت افزایش پیدا کرده و هر روز شاهد رشد قارچ گونه پردیس های خودگردان هستیم، اعلام موضعی از سوی انجمن داروسازان درباره ی آموزش داروسازی ندیدیم. نامه ی مذکور به اسم آموزش داروسازی نوشته شده است با این تفاوت که نامه ی مذکور هدفی جز سودرسانی به داروخانه داران ندارد. پر واضح است که سیاست های انجمن داروسازان نشانه ی دلسوزی برای آموزش داروسازی یا حتی خدمات رسانی بهتر به بیماران نیست و فقط به دنبال سود بیشتر با گرفتن داروهای خاص و تک نسخه ای است.

     آقای دکتر سجادی اینگونه پاسخ دادند که «ما می گوییم سیستم سود دارو در کشور اشکال دارد و باید اصلاح شود. ما برای ظرفیت دانشجویان، فرصت های شغلی داروسازان و کاربردی شدن واحد های آموزشی داروسازی  نامه زدیم» هم چنین دکتر سجادی در خصوص تخلفات داروخانه ها و مثال هایی که رابطین ذکر کردند، افزودند «تخلفات داروخانه ها به کمیسیون مرکز نمی آید و به کمیسیون دانشگاه ها می رود. شما می توانید به کمیسیون هر دانشگاه مراجعه کرده و ببینید چقدر تذکر داده شده است. مسئولیت این با انجمن نیست. اگر در بحث نظارت و تخلفات یک رونوشت به انجمن برسد و برای نظارت و بازرسی تفویض اختیار شده باشد، ما باید وارد شویم. وقتی که ما رونوشتی نداریم، به ما اعلام نمی شود و تفویض اختیاری هم به صورت نامه به انجمن واگزار نشده همین است.»

 

هم چنین در ادامه دبیر انجمن داروسازان در خصوص درخواست افزایش سود دارو توسط این انجمن و نگرانی رابطین از افزایش فشار وارده بر مردم در حوزه سلامت اینطور توضیح دادند که «ما می گوییم مارژین داروی خاص را چه طور ۴-۵% در نظر گرفتید؟ این دارو ۹۰% پوشش بیمه ای دارد. پرداخت بیمه به داروخانه شش ماه طول می کشد. اگر شرایط نگهداری دارو، آموزش پرسنل و... را در نظر بگیریم این مارژین نباید کمتر از ۱۰ % باشد. جای دیگر هم نیست. ما نگفتیم که مردم از جیب بپردازند، باید بیمه پوشش دهد.» ایشان افزودند «باید چیزی را از پشت پرده برای شما نقل کنم. شما فکر می کنید داروخانه های آموزشی داروهای خاص را مستقیما از شرکت های توزیع می گیرند یا خودشان وارد کننده هستند؟ این ها داروها را از توزیع کننده نمی گیرند. مستقیماً از شرکت های وارد کننده می گیرند و بخشی را هم خودشان وارد می کنند. این تخلف است ولی چاره ای هم ندارد اگر کسی هم جای آن ها بود همین کار را می کرد. به خاطر سودش است.»

دکتر سجادی بار دیگر در پاسخ به رابطین که فقط تعطیلی داروخانه های آموزشی را در متن نامه مشاهده کرده بودند نه در عمل، گفتند «هدف ما این است که داروخانه های آموزشی فقط در جهت اهداف خود آموزش دانشجو قدم بردارد. به سمتی نرود که ایجاد رانت در انحصار دارو شود. به شرکت های توزیع سازمان غذا و دارو می گوییم که شما توزیع دارو را باید کاملا در سطح شهر پخش کنید. نه اینکه وقتی دارو وارد می شود اول به ۱۳ آبان داده شود. داروی خاص هم باید در سطح شهر توزیع شود. ۱۳ آبان هم نگفتیم که تعطیل شود. باید کار آموزشی انجام دهد. داروخانه دولتی تبدیل به داروخانه آموزشی شود نه این که در شهر جایابی کنند و در بهترین نقطه ی شهر دنبال مکان برای داروخانه باشد.»

     سپس دکتر سجادی پذیرفتند که برای نامه ی شماره ی ۶۲۳/الف۹۴ که در تاریخ ۴/۹/۹۴ منتشر شده است اصلاحیه ای منتشر کنند تا سؤتفاهمات را در خصوص موضع انجمن که انحلال داروخانه های آموزشی نبوده است، از بین ببرند و مشخصاً ذکر کردند «اصلاحیه میزنیم.»

     موضوع بعدی پرسش رابطین از دبیر انجمن داروسازان در خصوص تخلفات در کمیسیون دانشگاه ها بود و اینکه آیا انجمن ایران نباید نظارت کلی بر استان ها داشته باشد؟ دکتر سجادی در پاسخ گفت «ما می توانیم این را از شعب بخواهیم که تخلفات کمیسیون دانشگاه را به ما اطلاع دهند اما دانشگاه صورتجلسه را به اعضا نمی دهد»

     سپس رابطین به شکاف میان انجمن به عنوان یک نهاد صنفی و بدنه آن که جامعه داروسازی است اشاره کردند و به دکتر سجادی یادآوری کردند که سال گذشته در همین هنگام و در بحبوحه ی تعیین حقوق انجمن داروسازان قول فعالیت های کارگروه مسئولین فنی را داد که در همان زمان هم شک و شبهه بر مکانیسم انتخاب نمایندگان مسیولین فنی بسیار زیاد بود. در ادامه پرسیدند که«همان کارگروه هم به گواه بعضی از اعضای آن، دو ماه قبل پیشنهاد خود را برای تعیین حقوق مسئولین فنی در سال ۹۵ به انجمن ارایه داده اند ولی هنوز از طرف انجمن داروسازان ایران پاسخی نشنیده اند. با توجه به عدم توانایی تشکیل کارگروه ها در جذب مسئولین فنی آیا انجمن برنامه ای برای از بین بردن این شکاف دارد؟»

     دکتر سجادی در پاسخ گفت : «اعضای انجمن داروسازان چه کسانی هستند؟! فارغ التحصیلان. وزارت کشور در پاسخ به نامه ما که گفته بودیم دانشجوی ۱۴۰ واحدی را بپذیرید صراحتاً اعلام کرده بودند که باید فارغ التحصیل باشند. از بین اعضای فارغ التحصیل این ها عمدتاً در داروخانه هستند. از بین حدود ۱۷ هزار فارغ التحصیلن زدیک به ۱۰۵۰۰ داروخانه هستند. اگر تعداد هرگروه ( مؤسس، مسئول فنی، صنعت و...) را ریز کنیم بیشترین تعداد را مؤسس ( داروخانه دار ) دارند. لذا بیشترین وقت انجمن ( نه همه) در آن طرف صرف می شود. ما باید یک گزارش عملکرد به شما بدهیم و شما بررسی کنید که چه قدر کار برای هر گروه انجام شده است. در ساختار انجمن بحث دانشجو از دست رسماً خارج است، بحث اساسنامه و انتخابات هم بسته نشده. همه ی افراد در دانشگاه و صنعت می توانند شرکت کنند اما بر اساس جمعیتی آنقدر در هییت مدیره نمی آیند.  مثلاً در هییت مدیره ایران از صنعت ۲ نفر، پخش ۱نفر، دانشگاه ۲ نفر و بقیه هم مؤسس داروخانه دار.»

     سوال بعدی رابطین در خصوص بندی در اساسنامه انجمن بود که ظاهرا هییت مدیره انجمن ایران باید ۵۱ درصد از موسسین داروخانه باشند. دبیر انجمن داروسازان ایران در این خصوص گفت «فکرکنم ما این را حذف کردیم اما مطمئن نیستم. این بند از گذشته بوده و نظر ما ارجحیت آرا است.»

     دکتر مجاهدیان دبیر سمینار از عمیق تر شدن شکاف بین مسئولین فنی و موسسین ابراز نگرانی کردند و افزودند «اگر نرخ تورم و یا افزایش قیمت داروها در چند سال گذشته را بررسی کنیم اصلاً با حقوق مسئول فنی هم خوانی ندارد و مقایسه می کنیم با تورم و حقوق پزشکان، تنها نهاد صنفی که می تواند حق داروسازان را احقاق کند انجمن داروسازان است که در مورد حقوق مسئولین فنی واقعاً کوتاهی کرده و بیشتر طرف مؤسسین را گرفته. مقایسه تورم جامعه، درآمد داروسازان و پزشکان نیز بیانگرکمکاری صنف داروسازی است»

ایشان هم چنین در خصوص تعرفه خذمات پزشکی در کتاب ارزش نسبی افزودند که « انتظار میرفت انجمن داروسازان خیلی بهتر و پررنگتر در دفاع از داروسازان اقدام کند در حالی که پزشکان خیلی خوب عمل کردند.» همچنین دبیر سمینار در پایان سخنانش به مشکلات دیگر جامعه داروسازی مانند دانشکده های جدید التاسیس و آینده شغلی داروسازان اشاره کردند و ابراز امیدواری کردند که انجمن در این زمینه فعال تر شود.»

     دکتر سجادی در پایان گفتند، انجمن همواره مخالف افزایش ظرفیت های پذیرش دانشکده های داروسازی بوده و همچنین تصریح کردند که انجمن مخالفت صریح خود را با ایجاد رشته نظارت بر امور دارویی اعلام نموده است. ایشان بیان داشتند که باتوجه به رقم ۳۴ داروساز در هر ۱۰۰ هزار نفر که در سند چشم انداز ۱۴۰۴ آمده و با عطف به اینکه احتمالا سال آینده با احتساب دانشجویان موجود به این رقم خواهیم رسید،لزوم پاسخگویی مسوولین در خصوص افزایش فرصت های شغلی را متذکر شدند. وی از جمله اقدامات انجمن در خصوص افزایش فرصت های شغلی به پافشاری در شورای سیاستگذاری سلامت بر الزام حضور مسوول فنی داروساز در شعب شرکت های پخش دارویی، اعطای مجوز به داروسازان جهت تاسیس خانه سلامت و سنجش و پایش اشاره کرد. همچین دکتر سجادی در خصوص تعرفه خدمات دارویی بیان داشت که سازمان غذاودارو وظیفه تعیین این تعرفه را بعهده دارد که عدد پیشنهادی انجمن برای سال گذشته ۱۸ / و برای امسال ۲۵/ می باشد. وی در این خصوص اضافه کرد که اعصای داروساز سازمان نظام پزشکی هم می بایست در این خصوص و سایر مسایل مربوط به داروسازی از جمله داروساز بیمارستانی، طرح نسخه پزشک روستایی و ... پاسخگو باشند. انجمن در خصوص تعرفه نهایت تلاش خود را انجام خواهد داد.